الملخص

تبحث هذه الورقة في عملية نزع التسييس عن الصحة النفسية في فلسطين المحتلة، وتربطها بتحليل نقدي لاضطراب ما بعد الصدمة ودور المساعدات الإنسانية الدولية. وتستند إلى إطار لحقوق الإنسان يركز على حق الصحة ويؤدي دورًا أساسيًا في ربط انتهاكات حقوق الإنسان بمطالب العدالة الاجتماعية، فتحلل الجهود المبذولة لإضعاف العدالة والإصلاحات؛ من خلال النظر في دور أخصائيي الصحة النفسية، والمزاعم بأن العلاج النفسي مجال محايد وغير سياسي، وبالاعتماد على نماذج نقض الاستعمار وعلم النفس التحرري؛ ندعو إلى التحول من منهج غير سياقي وفرداني للصحة النفسية؛ إلى الاعتراف بالقمع البنيوي والاجتماعي والسياسي الذي يشكل العوامل الأساسية للمعاناة في فلسطين المحتلة. وللتخفيف من معاناة الفلسطينيين الاجتماعية ومنع مظلوميتهم؛ لا بد من وجود تدخلات تعترف بالطبيعة السياسية لسوء الصحة النفسية، وتدعم المنهج القائم على حقوق الإنسان.

المقدمة

تستند هذه الورقة إلى أساس أنه لفهم الصدمة، فإنه من الضروري التركيز على علاقتها بانتهاكات حقوق الإنسان، وبصفتنا متخصصين في مجال الصحة النفسية، فإننا نعلم أن الصراع السياسي والصعوبات الاقتصادية والتوترات الاجتماعية؛ تؤثر على الصحة النفسية، ومع هذا يوجد ميل لتجاهل الواقع الاجتماعي والسياسي للأشخاص الذين نعمل معهم من خلال التمسك بمفهوم الحياد، ولفهم حقيقي للمعاناة الاجتماعية في فلسطين المحتلة، يلزم ربط هذه المعاناة بتفشي انتهاكات حقوق الإنسان، ويمكن تحقيق هذا عن طريق التمييز بين إطار الصدمات وإطار حقوق الإنسان.

فالأول يهدف إلى توفير مفردات للمعاناة الإنسانية؛ بينما يمكن اعتبار الثاني نظامًا أخلاقيًا يهدف إلى منع المعاناة واستعادة العدالة الاجتماعية. ومن شأن النموذج التكاملي أن يسمح بمنظور يركز على سياق الأحداث الصادمة من خلال تضمين الأبعاد التاريخية والاجتماعية والسياسية، ومنهج متعدد الجوانب للصدمات.

ترى هذه الورقة بأن بُنى الاضطهاد والتمييز العنصري التي تحدد حياة الفلسطينيين يمكن فهمها فهمًا أفضل بالإشارة إلى إطار الاستعمار الاستيطاني المنظم حول حيازة الأراضي؛ من أجل القضاء على السكان الأصليين واستبدالهم، ورؤية الكيان الصهيوني كمشروع استعماري استيطاني -أولاً وقبل كل شيء-؛ يشكك في تصويرها كديمقراطية حرة، ويطعن في ادعائها بأنها واجهت «أرضًا بلا شعب؛ لشعب بلا أرض»، ويتحدى تأكيداتها على 1- الحياة الطبيعية كديمقراطية طبيعية ومجتمع غربي، و 2- الاستثنائية؛ التي تسمح للكيان الصهيوني بدعم نظام احتلال وحشي، وإعفاء نفسها من معايير والتزامات حقوق الإنسان والقانون الدولي. ونحن نؤكد بأن السكان الفلسطينيين يواجهون النفي الجسدي والرمزي الذي يتطلب ممارسات عملية لإنهاء الاستعمار والتحرير كحل. ويسمح إطار الاستعمار الاستيطاني بالموائمة مع صراعات السكان الأصليين والمحليين، والأهم من ذلك؛ تفكيك ادعاء الكيان الصهيوني بالاستثنائية؛ من خلال مقارنتها بالتشكيلات الاستعمارية الاستيطانية الأخرى.

نبدأ في هذه الورقة بتقديم لمحة عامة عن حق الصحة؛ كما حدده مقرِر الأمم المتحدة الخاص المعني بحق الصحة، وربطه بتحديات معينة في فلسطين المحتلة. وبعد ذلك، نقيّم عملية نزع التسييس عن الصحة النفسية في فلسطين المحتلة، مع تركيز خاص على دور المساعدات الإنسانية الدولية، وبعدها نناقش موضوع الحياد في الصحة النفسية، مشيرين إلى الحاجة لاتباع منهج «عدم الحياد» الأخلاقي؛ من خلال القول بأن التركيز على التمييز الاجتماعي والبنيوي؛ يجب أن يكون مسؤولية أخلاقية للأخصائيين الصحيين الذين يحاولون التخفيف من معاناة مرضاهم، واعتماد إطار علم النفس التحرري يمكن أن يدعم هذا المنهج، ويساعد على فهم المعاناة وربطها بالظروف التي تخلقها، ونختم الورقة بتسليط الضوء على حاجة أخصائي الصحة النفسية إلى تبني منظور حقوق الإنسان؛ من أجل زيادة الوعي بالمظالم الاجتماعية التي تؤدي إلى تطور الصدمة.

حق الصحة

لم يكن حق جميع الأفراد بالتمتع بأعلى مستويات من الصحة البدنية والنفسية الممكنة، -بما في ذلك جميع الأشخاص ذوي الإعاقة-؛ على النحو الذي أوضحه مقرِر الأمم المتحدة الخاص/ داينيوس بوراس؛ خطوة مهمة في توعية الدول بمسؤولياتها لتوفير خدمات الرعاية الصحية الجيدة فحسب، بل أدى أيضًا إلى قرارين للأمم المتحدة أعلنت فيه أن الصحة النفسية حق من حقوق الإنسان، وكان منهج حق الصحة فعالاً في تسليط الضوء على ترابط وعدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، وهو يشارك مشاركة حاسمة في هيمنة النموذج الطبي الحيوي في رعاية الصحة النفسية، والتركيز المفرط على الرعاية الصحية المتخصصة المعرضة لدعم اختلالات موازين القوى، ومن خلال الاعتماد المفرط على التدخلات الطبية الحيوية التي تستهدف الفرد بدلًا من المبادرات الصحية المجتمعية؛ يحول الانتباه بعيدًا عن المحددات النفسية والاجتماعية والسياسية للصحة، وعن الأسباب البنيوية لسوء الصحة النفسية.

ومن المرجح أن يؤدي منهج الصحة النفسية الذي لا يستند إلى إعمال جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ التمكين والمشاركة، ولا يؤطر الصحة النفسية بوصفه موضع اعتبار للعدالة الاجتماعية؛ إلى إعادة إنتاج التفاوت والحواجز البنيوية. وسنوضح في سياق هذه الورقة أن الزملاء الفلسطينيين دعوا إلى فهم واستيعاب تأثير العوامل الاجتماعية والسياسية، مثل القمع البنيوي والعنف المنهجي، على الصحة النفسية في فلسطين المحتلة، وعدم وجوده يقوّض المنهج القائم على الحقوق في الصحة، ويبين المقرر الخاص (داينيوس بوراس) أن الحماية من جميع أشكال العنف؛ يعد عنصراً أساسياً في إعمال حق الصحة:

ولا بد من التصدي للعنف بطريقة شاملة واستباقية، لا كسبب للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فحسب، بل أيضًا كنتيجة لانعدام الإرادة السياسية للاستثمار الفعال في حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الصحة.

لابد من الاعتراف بالمعاناة الاجتماعية على مستوى المجتمع الفلسطيني المتعلقة بالعنف السياسي للاحتلال والنظام الاستعماري الاستيطاني كأحد أهم الأسباب الكامنة وراء الأمراض النفسية في فلسطين المحتلة. ويتعرض حق الصحة في فلسطين المحتلة لمزيد من التقويض الشديد بسبب القيود المفروضة على التنقل، لا سيما في قطاع غزة، والذي لا يؤثر على عامة السكان فحسب، بل أيضًا على سائقي سيارات الإسعاف والموظفين الطبيين. ويعتمد الوصول إلى القدس لأسباب طبية على التصاريح، وحتى حالات الطوارئ تؤخر في كثير من الأحيان عند نقاط التفتيش، وأدى تراجع تطوير البنية التحتية الصحية بسبب الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على قطاع غزة؛ إلى نقص في الأدوية والمعدات والإمدادات الطبية.

ولا يقتصر حق الصحة على الذين بحاجة للخدمات بل يشمل أيضاً العاملين في مجال الرعاية الصحية. يوجد توجه مقلق لتجريم المساعدات الإنسانية والعمل في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، والذي لوحظ أيضًا في فلسطين المحتلة. فأثناء مسيرة العودة الكبرى، التي تضمنت مظاهرات واسعة النطاق في قطاع غزة في عام 2018، استهدف الكيان الصهيوني على وجه التحديد العاملين في الرعاية الصحية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من العاملين في المجال الطبي وإصابة ما لا يقل عن 115 من المسعفين والعاملين في المجال الطبي من خلال الذخيرة الحية واستنشاق الغاز المسيل للدموع، ولقد حظيت قضية الطبيبة الفلسطينية رزان النجار البالغة من العمر21 عامًا، والتي قُتلت بينما كانت ترتدي معطفًا أبيض، وتداوي المتظاهرين الجرحى، باهتمام عام واسع النطاق.

وأثار التصنيف الأخير لسبع منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني المكرسة للدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق السجناء السياسيين والعدالة بين الجنسين؛ على أنها «منظمات إرهابية» قلقًا واسع النطاق. يمكن اعتبار هذه التدابير التي اتخذها الكيان الصهيوني أداة الظالم لإسكات أولئك الذين يسعون إلى محاسبتها على انتهاكات حقوق الإنسان والهجوم المباشر على حق الصحة؛ من خلال تقويض المنظمات التي تروج للقانون الإنساني الدولي، وتوفر الأنشطة السلمية للمجتمع المدني.

وفي حين أن حق الصحة ينص على إمكانية الحصول على رعاية صحية جيدة، إلا أنه ينبغي الانتباه لنوع الرعاية الصحية التي يروج لها التمويل الدولي. ونبحث في هذه الورقة كيف تعتمد المنظمات في فلسطين المحتلة على استخدام العلاجات الطبية الحيوية الغربية من أجل الحصول على تمويل من الجهات المانحة، والفجوة التاريخية بين الصحة النفسية والبدنية وما ينتج عنها من نقص في تمويل خدمات الصحة النفسية -مع التركيز المتزامن في المقام الأول على المؤسسات النفسية المنفصلة-؛ هي عائق آخر أمام الصحة النوعية في فلسطين المحتلة، وعائق لم يتفاقم إلا بسبب جائحة كوفيد-19.

تناول المقرِر الخاص (داينيوس بوراس) أيضًا مسألة الوصمة والتمييز فيما يتعلق بحق الصحة، ودعا إلى اتخاذ تدابير لضمان عدم إدامة الخدمات الصحية المهنية للوصمة، وانتشار المواقف الحكمية والمتحيزة لمقدمي الخدمات في فلسطين المحتلة تجاه الناجين من العنف والأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية؛ لا يعزز الثقة في النظام. ويوجد ميل في المجتمع إلى اعتبار الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات الصحة النفسية متخصصة؛ كسالى أو أنهم يفتقرون إلى الإيمان أو الإرادة. وتزداد التصورات السلبية عندما يتعلق الأمر بالناجين من العنف الجندري، وغالبًا ما يعتبر المجتمع بحث النساء عن ملاجئ أو مساعدة خارجية؛ تشويه للشؤون الأسرية أو تفكيك للأسر. والوضع قاسٍ بشكل خاص على النساء اللواتي يعشن في القدس الشرقية ويخضعن للقانون الصهيوني. وتدخل سلطات الكيان الصهيوني؛ يخلق عائقًا إضافيًا في طلب المساعدة، ويجعلهن أكثر عرضة للتحيّز والتصورات السلبية من مجتمعهن.

نزع تسييس الصحة النفسية في فلسطين المحتلة

لم يركز المجتمع الدولي حتى الثمانينيات بشكل خاص على الصحة النفسية للفلسطينيين. وفي سياق الانتفاضة الأولى -الثورة الأولى ضد الإحتلال الصهيوني- والتقارير الاجتماعية حول العنف العسكري للكيان الصهيوني، لم يستخدم مصطلح «الصدمة» بشكل متكرر فحسب، بل أصبح أيضًا مصدر قلق للمجتمع الإنساني، وتزامن هذا التطور مع الميل المتزايد لإضفاء الطابع الطبي، وطابع المرض على التجارب البشرية، والذي تجلّى في ظهور اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).

يؤكد ديريك سمرفيلد (1999)؛ بأنه يمكن اعتبار اضطراب ما بعد الصدمة اختراعًا بدلاً من اكتشاف لتشخيص نفسي. اضطراب ما بعد الصدمة: هو اضطراب نفسي يحدث بعد تجربة أو مشاهدة حدث صادم -مثل كارثة طبيعية، عمل إرهابي، حرب أو اغتصاب- وكذلك بعد التهديد بالقتل أو العنف الجنسي أو إصابة خطيرة. وأصبح التشخيص رسميًا لأول مرة في عام 1980، في أعقاب حرب فيتنام؛ عندما استخدمه نشطاء مناهضون للحرب للمطالبة بمساعدة متخصصة للمحاربين القدامى. أدى تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة إلى إعطاء مكانة للضحية الشرعية للمحاربين القدامى بالإضافة إلى دفع معاش لذوي الإعاقة.

ومنذ ذلك الحين؛ كان للتشخيص تأثير دائم على كيفية فهم تجارب العنف ونقلها. لذلك من المحتم أن نرى لـ «اكتشاف» تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة جذور اجتماعية ثقافية، وتكمن هذه الجذور في النماذج النفسية الغربية التي تدعي أن اضطراب ما بعد الصدمة مشكلة يمكن قياسها ومعالجتها من قبل الخبراء، وتدعم مفاهيم مثل اضطراب ما بعد الصدمة وما ينتج عنه من طرق العلاج النفسية؛ هيمنة وشرعية الخبرة الغربية في مجال المساعدات الإنسانية:

غالبًا ما يكون هناك تحول باتجاه واحد، بشكل عام بين الشمال والجنوب، والسؤال هو: من لديه القدرة على تحديد المشكلة وترسيخ هذه التعريفات؟ لم يكن هناك سوى القليل من التقييم المستقل لفائدة برامج الصدمات النفسية، ويمكن أن يكون سبب جاذبيتها للمانحين؛ هو لأنها تقدم شكلاً من أشكال التدخل العصري والمحدود زمنيًا، والمحايد سياسيًا -على ما يبدو- والذي يتجنب الأسئلة المثيرة للجدل التي تطرحها الحروب.

يشير سمرفيلد إلى قضية أخرى مرتبطة بتشخيص اضطراب ما بعد الصدمة، وهي مشكلة نزع السياق. إن التكيّف غير النقدي لمفهوم ولغة الصدمة يحمل في طياته؛ خطر عدم تسييس -ونزع سياق- الظلم الاجتماعي والظروف السياسية والاجتماعية/السياسية للصدمة. واختزال الصدمة في المعاناة النفسية الفردية؛ يطمس تاريخ الاستعمار واختلال موازين القوة، المهيمنة والتي لا تزال قائمة، وهذا أمر مثيرٌ للقلق بشكل خاص في سياق المساعدات الإنسانية، حيث غالبًا ما يفتقر إلى التفكير الضروري في السلطة والأيديولوجية والاتجاهات الاستعمارية ذات الصلة.

لذا يُنظر إلى خطاب الصدمة السريرية والطبية بشكل نقدي، خاصة على خلفية تجاهل السياق الاجتماعي والسياسي للصدمة. وكان الزملاء الفلسطينيون صريحين للغاية في الإشارة إلى مشاكل دعم تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة في فلسطين المحتلة، كما هي استراتيجية وأعراف المنظمات الدولية. وأحد المشاكل هي أن اضطراب ما بعد الصدمة يتسم بحقيقة أن الحدث الصادم في الماضي («ما بعد»)، ولذا فإن هذا المصطلح يكاد لا ينطبق في حالة الانتهاكات المستمرة، كما هو الحال في فلسطين المحتلة.

وثانيًا، الصراع السائد وما يرتبط به من تمييز منهجي وانتهاكات لحقوق الإنسان هو ما يجب أن يعتبر مرضًا، وليس رد فعل الناس عليه. ويؤدي التبني غير النقدي لسياق الصدمة؛ إلى إبعاد الحديث عن السياق الاجتماعي والسياسي والأسباب الكامنة وراء الصدمة، ويختزلها في المعاناة النفسية الفردية، وبالتالي وصم الناس. ويتطلب التكييف الاجتماعي والثقافي للألم والصدمات النفسية منهجًا مكرسًا للمعنى الجماعي للمعاناة والذي يعزز معنى التماسك الاجتماعي والتضامن. وخلاف ذلك، ستشخص المعاناة الاجتماعية بشكل خاطئ كعلم مرض سريري.

وبالتالي، فإن المنهج الفردي لا يكفي عندما تكون الصدمة ناجمة عن الممارسات الاستعمارية على المستوى الجماعي. وأصبح هذا واضحًا بشكل خاص في الانتفاضة الثانية عام 2000، حيث، على عكس منظمات المجتمع المدني المحلية في الانتفاضة الأولى، فشلت المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية في تقديم خدمات الصحة النفسية فيما يتعلق مباشرة بالعنف العسكري للاحتلال:

كونها مقيدة بتوفر التمويل والأجندة السياسية للممولين، يمكن للمرء أن يستنتج بأمان أن عمل هذه المنظمات هو أي شيء إلا التطبيق العملي للتحرير والعدالة الاجتماعية للمجتمعات التي يزعمون خدمتها.

لذا يبدو من الضروري والملح النظر في آثار العنف السياسي والمنهجي على الصحة النفسية للفلسطينيين من أجل دعم قدرة المجتمعات على الصمود، بدلاً من إضفاء الطابع الفردي على معاناتهم. ويمكن تحقيق هذا بالابتعاد عن إطار الصحة النفسية الذي يعتبرهم كأفراد ضحايا متأثرين بالعنف السياسي، والتوجه نحو إطار حقوق الإنسان الذي يعتبرهم أصحاب حقوق وناجين من تجربة عنف جماعية في سياق اجتماعي وسياسي. ومن الضروري أيضًا توضيح الاختلافات السياقية والخصائص الخاصة بالثقافة بدلاً من التظاهر بأن ردود الفعل على الصدمة عالمية.

المساعدات الدولية على وجه الخصوص متواطئة في تقويض قدرة المجتمعات على التعافي من خلال اعتبارها «حالات معاناة تعالج طبيًا» بدلاً من اعتبارها عناصر فاعلة في التعافي والمقاومة. والتركيز فقط على العوامل الطبية الحيوية يعني أن مطالب العدالة والإصلاح مهملة أو مهمشة. وترتبط هذه التوجهات بالسياسات النيوليبرالية ووجهات النظر العالمية التي تضع المسؤولية الفردية فوق المساءلة الاجتماعية، ويدعم هذا المنهج الاعتقاد بأن «الحياة الناجحة» لا ترتبط بالأوضاع السياسية أو الظروف الاجتماعية بل بقدرة الفرد أو عدم قدرته على تشكيل حياته. لذا يحول التركيز من الذين يرتكبون الجرائم (الذين يجب مساءلتهم) إلى الفرد الذي يعاني. وعلاوة على هذا، تعتبر السياسات الجديدة الخدمات الصحية سلعة اقتصادية، وبالتالي؛ نقل الخدمات الصحية من مسؤولية الدولة إلى القطاع الخاص.

من أجل الحصول على تمويل من المنظمات غير الحكومية الدولية، تتبنى العديد من المنظمات المحلية خطاب الصدمة ومنهجًا طبيًا حيويًا في برامجها. وقامت سيندي سوزا وديفيد مار بتحليل الصياغة التي تستخدمها المنظمات الفلسطينية المحلية في مقترحات مشاريعها عند التقدم بطلب للحصول على تمويل من الجهات المانحة الدولية. ووجدوا أن المصدر الأساسي لسوء الصحة النفسية -الذي هو الاحتلال الصهيوني-؛ يُترك غامضًا أو لا يذكر على الإطلاق. وبدلاً من ذلك، فإن العنف المحتمل من جانب الشباب الفلسطيني أو «مشاكلهم التعليمية والاجتماعية والسلوكية»؛ تحدد على أنها بحاجة إلى تدخل. وبالمثل، لا تركز التدخلات المقترحة على التمكين الشخصي أو الدعوة السياسية لتغيير نظام العنف السياسي، بل تضفي الطابع الفردي على انتهاكات حقوق الإنسان ولا تسيسها.

والعديد من المقترحات تتبنى وتعيد الإنتاج بشكل استراتيجي الإطار النيوليبرالي الغربي للصدمة حتى يكونوا مستحقين للتمويل، وتتماشى هذه الملاحظات مع تجاربنا الخاصة في العمل في المنظمات المحلية والدولية في فلسطين المحتلة. ويتيح التمويل الدولي برامج المساعدات النفسية، لكن القلق والمخاوف السياسية تؤدي إلى نزع سياقها السياسي. ونتيجة لهذا، فإن غالبية البرامج تحدث في فراغ سياسي، ولا تعتمد المنظمات الإنسانية الدولية على الكيان الصهيوني لإصدار التأشيرات فحسب، بل تتأثر أيضًا بنزع الشرعية، وأيضًا بالدخول والقيود الإدارية. وبدلاً من تحدي نظام العنف والقمع البنيوي، تتواطأ العديد من المنظمات في تجاهل هذه العوامل. ومع هذا، فهي أيضًا جزء لا يتجزأ من نزع تسييس المخاوف الجماعية عن السياق الاجتماعي والسياسي من خلال عملية «NGO-ization» (هيمنة التحول إلى المنظمات غير الحكومية)، وهذه العملية تركز على الطابع المؤسسي والمهني ونزع التسييس عن الحركات وتسريحها؛ من أجل التغيير الاجتماعي.

لعبت عمليات نزع التسييس دورًا كبيرًا في إضعاف جهود التغيير الاجتماعي في فلسطين، ليس فقط فيما يتعلق بالصحة النفسية ولكن أيضًا، على سبيل المثال، في تقويض السيادة الوطنية والحركة النسائية. وقدم إبراهيم مكاوي عرضًا مثيرًا للاهتمام عن التطور التاريخي للمجتمعات المدنية التي كانت مفيدة في الحفاظ على النضال من أجل التحرير وتقديم الدعم النفسي لضحايا العنف. وبعد اتفاقية أوسلو في عام 1993، غزت المنظمات غير الحكومية الممولة من الغرب فلسطين، مما أدى إلى اختفاء المنظمات المدنية الشعبية، وفي حين أن هذه المنظمات غير الحكومية لا تزال تعمل مع الجماعات الفلسطينية، إلا أنها تطبق التدخلات الفردية وغير المسيسة وغير السياقية للاستشارات والعلاج النفسي.

ولتحدي هذه الأساليب الفردية، أكد مؤيدو الصحة النفسية تعريض الفلسطينيين الجماعي للعنف السياسي للنظام الاستعماري الاستيطاني، مثل القصف والغاز المسيل للدموع وتدمير المنازل، وكذلك رؤية الآخرين يتعرضون للإهانة والإصابة والاعتقال والقتل، والتركيز على التجارب الجماعية يتناقض تناقضًا صارخًا مع توجه المجتمع الدولي نحو التركيز على الأساليب الطبية الحيوية والأمراض الفردية.

مع أن غالبية الاستجابات الإنسانية السائدة تظهر حيادًا فيما يتعلق بالسياق السياسي في فلسطين، إلا أن الأبحاث تظهر أن المسؤولية والعدالة هي في صميم التعافي. ومع هذا، تجرم المقاومة الفلسطينية من خلال شروط المساعدات التي وضعها الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال «إجراءات مكافحة الإرهاب»، والتي تتطلب من منظمات المجتمع المدني فحص المستفيدين والشركاء والمقاولين من الباطن لإثبات أنهم لا يتعاونون مع أي شخص يصنف على أنه «إرهابي». ولابد من وضع هذه الإجراءات في منظورها الصحيح من حيث النظام الاستعماري الاستيطاني المستمر وسعيه للسيطرة على سكان فلسطين.

دور أخصائيي الصحة النفسية

غالبًا ما يُنظر إلى استشارات الصحة النفسية والعلاج النفسي على أنها خالية من الاستبداد ومحايدة. لكنها دائما كانت ولا تزال إلى اليوم، سياسية للغاية. ويمكن لذريعة التصرف بحياد وموضوعية أن تحجب الاعتماد على علاقات القوى. وعلاوة على هذا، من خلال القيام بدور أخصائي محايد في مجال الصحة النفسية ومن خلال التزام الصمت بشأن قضايا العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان، يمكن اتخاذ موقف دون وعي وإشعار المريض به. وإذا كان الهدف من العلاج النفسي هو التحرر من القيود الاجتماعية والقدرة على العيش في حرية وأمن، فمن الضروري الانتقال من موقف الملاحظة السلبية إلى وعي متزايد بالعوامل السياسية التي تسبب المعاناة الإنسانية:

إن تجاهل مثل هذه العوامل [الاقتصاد والطبقة والعنف والحكومة والعرق، إلخ] في العلاج يخلق شكلاً من سوء الممارسة. وتجاهلهم خارج العيادة يشكل موقفًا سياسيًا خطيرًا للغاية، موقف لا يمكن التوفيق بينه وبين القواعد الأخلاقية النفسية الأساسية. ولأن المعالجون يطمحون إلى التغيير والرفاه، فلا يمكنهم فقط الوقوف بمعزل عن الآخرين والمشاركة بشكل سلبي (وعن غير قصد) في استمرار الشقاء والبلاء، والبقاء صامتين أو جاهلين أو سلبيين يجعلنا شركاء في خلق المعاناة الإنسانية، ويشكل خيانة لقيمنا الأساسية كمعالجين.

نحن لا نقترح أن على كل معالج نفسي أو أخصائي صحة نفسية أن يكون بالضرورة ناشطًا سياسيًا. فبالإمكان اتخاذ موقف سياسي على وجه التحديد من خلال ممارسة العلاج النفسي ومن خلال فهم العوامل الاجتماعية والسياسية المختلفة والطريقة التي تشكل بها الحياة. لكن إذا كان هذا المنظور غير موجود، فهناك خطر إهمال أو حجب الظروف ذات الصلة سياسياً وإساءة تفسيرها على أنها حالات نفسية للمعاناة.

علم النفس التحرري

حين نفكر في عمل الصحة النفسية في فلسطين، فمن الصائب وضعها في منظورها مع منهج علم النفس التحرري الذي وضعه إغناسيو مارتون بارو ومع نظريات إنهاء الاستعمار من قبل فرانز فانون. وفانون معروف بمشاركته في النضال ضد العنصرية والاستعمار والقمع، وقد ساهم على نطاق واسع في دراسات في علم الأمراض النفسية للاستعمار، وله دور فعال في ربط النظرية النفسية والتطبيق العملي بالعنف السياسي وأشكال القمع في النظم الاستعمارية، ويشدد على أن المشاكل النفسية للأفراد لا يمكن فصلها عن خلفيتهم الثقافية والاجتماعية والتاريخية. ومن خلال الإشارة إلى الإطار الجماعي، يعترض فانون مباشرة على التفكير النفسي النرجسي والفرداني الأوروبي. وقد ساهم كذلك في فهم آثار القهر على طريقة التفكير النفسية للمضطهدين من خلال الاعتماد على ظاهرة «epidermalization of inferiority» (اعتقاد ما يعتقده المستعمر بأن الملون أدنى من الغربي بسبب لون البشرة)، والحل لكسر هذا -كما يرى فانون- يكمن في المقاومة وفي توجيه المشاعر إلى الخارج، لأولئك الذين يضطهدون، بدلاً من الداخل.

يرى مارتن بارو، في اتباعه لتفكير باولو فرير حول «الوعي الناقد»، أنه يمكن تحقيق التحرر من خلال الفحص الذاتي النقدي أو «conscientization» (الطرق التي يطور بها الأفراد والمجتمعات فهمًا نقديًا لواقعهم الاجتماعي من خلال التفكير والعمل)، وتتطلب هذه العملية فهم «آليات القمع والتجريد من الإنسانية»؛ من خلال التركيز على الظروف التي تخلق الصدمة، ودور الطبيب النفسي هو: «فحص هذه العلاقات اللاإنسانية ولعب دور في المشروع السياسي الجماعي لتغييرها».

على الرغم من أن العلاج النفسي يعتبر تقليديًا عملية فردية للغاية، إلا أن المنشورات تشير إلى البعد السياسي المتأصل في ممارسة التحليل النفسي. ويسلط منشور لارا وستيفن شيحي المهم «التحليل النفسي في ظل الاحتلال» الضوء على نظرة الأطباء الفلسطينيون لممارسة العلاج النفسي كشكل من أشكال المقاومة والإجراء المضاد لمحاولات محو الهوية الوطنية، ويواجه الواقع المعاش للممارسات الاستعمارية الاستيطانية وعنف نظام الاحتلال كوسيلة لـ «conscientization» (بناء الوعي النقدي)، وبالتالي فإن العلاج النفسي يمتلك القدرة على التعبئة السياسية والاجتماعية والاهتمام بالفئات المستهدفة المهمشة والضعيفة بشكل خاص؛ بسبب ممارسات الاحتلال. وواحدة من هذه المجموعات هن السجينات السابقات، ومكانتهن المعقدة في المجتمع الفلسطيني، وعلى عكس السجناء السابقين الذكور، لا يوجد تمجيد لمشاركتهن في النضال الوطني.

توفر إحدى الكاتبات، بالتعاون مع منظمة «الضمير» لحقوق الإنسان، خدمات الصحة النفسية لمجموعة من السجينات السابقات. وبدلًا من أن نصنف مشاركتهن في النضال التحرري كمرض، فإننا نعتبر رغبتهن في الحرية والسيادة الوطنية بمثابة تحرر من حالة العجز المفروضة. وتقديم الخدمات للسجينات السابقات مهم بشكل خاص؛ بسبب تهميشهن الذي سببته القيود المذكورة أعلاه المفروضة على المساعدات فيما يتعلق بالإرهاب. وحين داهمت قوات الاحتلال الصهيوني منظمة «الضمير» مؤخرًا، وأغلقتها بالقوة كواحدة من المنظمات الحقوقية السبع التي وصفت بأنها منظمات إرهابية، عقدت جلسات العلاج عبر Zoom لضمان استمرار الخدمات، وأظهرت تجربتنا في فلسطين أن تقديم خدمات الصحة النفسية يتطلب منا التعلم من التجارب والتكيف مع احتياجات كل مجموعة، حتى في المواقف غير المسبوقة.

يفرض العمل على الصحة النفسية في فلسطين على الممارسين المواجهة المستمرة لنظام السلطة والعنف الاستعماري الاستيطاني. والاعتماد فقط على طرق التشخيص والعلاج الفردي لا يعكس حقيقة العمل، كمقدم للصحة النفسية. كان لأحد الكاتبات علاقة في قضية أحمد مناصرة، الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، المحتجز في السجون الصهيونية منذ أن كان في الرابعة عشر من عمره بالرغم من معاناته من أمراض نفسية خطيرة. والمشاركة في حملة دولية، والدفاع عن حقوق مرضى الصحة النفسية، وزيادة الوعي، ودعم والدي أحمد، وكتابة تقارير للمحاكم الصهيونية؛ هي جزء كبير من عمل ممارس الصحة النفسية في فلسطين كممارسة علاجية نفسية أساسية.

تتناقض تجارب العمل في ظل النظام الاستعماري الاستيطاني تناقضًا صارخًا، مع ادعاءات الحياد الأخلاقي، كما هو موضح أدناه.

نحو عدم الحياد الأخلاقي

الادعاء بأن ممارسة العلاج النفسي تنفذ باستقلالية عن السياق الثقافي والسياسي؛ يحرم أخصائيي الصحة النفسية من القدرة على العمل في البيئات التي تؤثر فيها السياسة على المجال الشخصي والفردي. وهذا مهم بشكل خاص في فلسطين المحتلة، حيث يؤثر الاحتلال على كل جانب من جوانب الحياة. وسوف نرى هنا بمزيد من التعمق لماذا الادعاء بالحياد في قطاع الصحة النفسية إشكالية أخلاقية، ولماذا «الحياد» أو «الموضوعية»؛ هي ترف مخصص لأولئك الذين لا ينتمون إلى المجموعة المهمشة.

يبدو أن هناك تشويه كبيرً في مجال الصحة النفسية حول ما ينطوي عليه الحياد المهني. ويعرف الحياد بأنه الحفاظ على «موقف الملاحظ، مع تجنب الانحياز إلى أي من القوى المشاركة في صراع المريض» أو الامتناع عن «إطلاق الأحكام». ويسلط هولاندر الضوء على: كيف صمتت التحليلات النفسية أو الحكومات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في زمن الديكتاتورية العسكرية في الأرجنتين؟، وأبعدت نفسها عن السياق السياسي والاجتماعي؛ من خلال الادعاء بالحياد المهني أو «الامتناع». قلة من المحللين النفسيين اختاروا ممارسة العلاج النفسي من خلال تسليط الضوء على العلاقة الجدلية بين ذاتية المرضى وواقعهم الاجتماعي، ويعتقد أخصائي الصحة النفسية هؤلاء أنه من أجل أن يكونوا معالجين نفسيين ذوي ضمير حي، فعليهم اتخاذ موقف يعارض المضطهد والمسبب للمعاناة والعنف:

في ظل هذه الظروف، فإن اتخاذ موقف الحياد يتعارض مع إمكانية تأمين ثقة وتحالف المرضى. وبالتالي؛ تبنى هؤلاء المحللون النفسيون منظورًا علاجيًا أطلقوا عليه: «عدم الحياد الأخلاقي»، وفي سياق العمل مع ضحايا إرهاب الدولة، لم يكن هناك مجال لأن تكون متفرجًا، حتى داخل إطار التحليل النفسي.

إن تجاهل المجال الاجتماعي والسياسي كجزء لا يتجزأ من حياتنا وحياة مرضانا من شأنه أن يمنع النقاش والتفكير في العمليات النفسية، فلا بد من الاعتراف بكل من المعاناة النفسية الفردية والعمليات الاجتماعية والسياسية، والتعامل مع الصدمة على أنها عملية نفسية بحتة؛ من شأنه أن ينكر البعد الاجتماعي للمعاناة، والتركيز على الجوانب السياسية والجماعية لها سينتج عنه إهمال للمعاناة الفردية الحقيقية.

لابد من إبراز هذا الانقسام الصعب باستمرار، واعتبار الحياد كنموذج علاجي يثبط المشاركة المهنية في الموضوعات السياسية ذات الصلة، والمخاوف الأخلاقية، والتحديات الاجتماعية في عصرنا. وتتحول استراتيجية نزع التسييس بسهولة شديدة إلى تغطية لديناميكيات القوى غير المتكافئة. ينظر لعقود من الزمن إلى العوامل السياسية مثل الجنس والعرق والطبقة والدين والسياسة على أن ليس لها علاقة بممارسات العلاج النفسي. ومن حينها، والأخصائيين واعين بحقيقة أنه بصمتهم عن المظالم الاجتماعية والبنيوية، هم متواطئين في نظام يضطهد الآخرين.

يعمل أخصائيي الصحة النفسية مع المرضى لضمان أنهم يعيشون بحماية جسدية ونفسية، ويفكرون معهم في كيفية تقديم رعاية أفضل لأنفسهم أو للآخرين. ومن شأن تجاهل الكيفية التي تؤدي بها العوامل السياسية إلى المعاناة الإنسانية؛ أن تخلق ممارسات سيئة وجسيمة لا يمكن التوفيق بينها وبين أخلاقياتنا كمعالجين. اتخاذ موقف ضد الظلم البنيوي هو شرط للتمكين وتخفيف المعاناة: ومن خلال فهم أسباب المعاناة الاجتماعية لمرضانا، يمكننا المساعدة في تقليل لوم الذات والمظلومية والعجز.

دعوة إلى التضامن المهني والعدالة الاجتماعية

يلعب أخصائيي الصحة النفسية، من بين غيرهم من المهنيين في القطاع الاجتماعي والصحي، دورًا فريدًا في الدعوة إلى التضامن المهني والعدالة الاجتماعية في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان. ونظرًا لأن المعاناة الاجتماعية تميل إلى أن تظل مخفية، فمن بين مسؤوليات الأخصائيين مكافحة هذا الإخفاء الاجتماعي بالتحدث رسميا والدعوة إلى السياسات الاجتماعية. هناك أهمية سياسية للمعاناة الاجتماعية وهي أن «المعاناة الاجتماعية هي بالتالي جزء من النقد الاجتماعي، الذي هو أيضًا تشخيص اجتماعي ومحاولة لإيجاد حلول سياسية». وحتى الآن، كما هو موضح بالفعل في هذه الورقة، ركزت خطابات الصحة النفسية إلى حد كبير على الظروف النفسية الداخلية للمعاناة. ولابد من ترجمة المعاناة الخاصة إلى معاناة عامة -بمساعدة أخصائي الصحة النفسية- الذي لا ينكر الظروف الخارجية ولا المعاناة النفسية.

وبالنسبة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وبصرف النظر عن معالجة معاناتهم الفردية، فإن العدالة الاجتماعية هي أكثر الطرق فعالية وجبرًا للتخفيف من المعاناة. وإلا، كما يتساءل كريس بيرر بحق، أنه إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان تؤدي إلى الإفلات من العقاب، فما هو الأمل لدى الناجين من الظلم؟ لهذه المسألة أهمية خاصة في فلسطين المحتلة، حيث يشكل عنف المستوطنين جزءًا من الحياة اليومية للفلسطينيين، فالتقارير الواردة من المنظمات الوطنية والدولية تظهر أن قوات الأمن الصهيوني؛ لا تسمح للمستوطنين باستخدام القوة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم فحسب، بل إنها تحرضهم أيضًا على المشاركة في أعمال العنف. وغالبية مرتكبي العنف معفون من العقاب، ولا يخضعون للمساءلة عن نتائج أفعالهم: فقد كشفت دراسة أجرتها منظمة ييش دين لحقوق الإنسان أنه بين عامي 2005 و2019، أغلقت 91 ٪ من التحقيقات في عنف المستوطنين دون تهمة.

لا يمكن التمتع بحق الصحة إذا قللت من أهمية حقوق الإنسان الأخرى، مما يجعل ضمان إدراج مناقشة الصدمة في إطار أوسع لحقوق الإنسان أمرا أساسيا. ولقد صرح أخصائيي الصحة النفسية الذين يعملون مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في تشيلي في الثمانينيات والتسعينيات عن عدم كفاية مصطلح «الاضطراب». ويرون بأنه من خلال تشخيص الضحايا على أنهم يعانون من الاضطراب، فإن أعمال القسوة لها ما يبررها. ولا ينبغي بأي حال من الأحوال حرمان الأفراد من الرعاية الفردية والمتخصصة. مع هذا «فإنه يحدث فرقًا هائلًا في أننا نعتبرهم أقل اضطرابًا بشكل فردي وأكثر كأشخاص يعانون من عواقب مجتمع مضطرب»، وعندما لا يصرح عن أعمال الظلم الاجتماعية والسياسية -على سبيل المثال: التعذيب- على هذا النحو، واعتبارها تجارب فردية، فإننا نلعب في أيدي الضحية ونكرر إنكارها، وبالتالي نجعل الناجي ضحية من جديد.

نؤمن بأن الالتزام بالعدالة الاجتماعية والتضامن ضروري بشكل خاص في فلسطين المحتلة، التي يدعو إليها أخصائيي الصحة النفسية منذ فترة طويلة بخطاب حقوق الإنسان، وهذا التحول في المنظور يسمح بالتركيز على تأثير الممارسات الاستعمارية والعنف المنهجي على الرفاه النفسي للفلسطينيين، ويبين حقيقة أن هذه الأسباب هي الأكثر أهمية وتأثيرًا لمشاكل المجتمع في فلسطين المحتلة، كما أنها أداة قوية لاتخاذ موقف ضد ما يسمى الحياد المهني لأخصائي الصحة النفسية من خلال تسليط الضوء على البيئة الاجتماعية والثقافية، وظروف القمع والتمييز والظلم، واستخدام هذه المعرفة للاعتبارات الصحية للأفراد والمجتمعات.

ومع هذا، فإننا نتفق أيضًا على أنه داخل قطاع الصحة «يوجد انخفاض واضح في الرغبة في تناول هذه القضايا التي كانت تعتبر مقبولة أو حتى حاسمة، ويمكن للمرء أن يفترض أن السبب هو لأنها تعتبر الآن مثيرة للجدل للغاية، أو حتى متطرفة»، إن دعم المنشورات التي تضمن الصحة وحقوق الإنسان لجميع الناس هو أحد الإجراءات التي اقترحتها صوفيا جروسكين لمواجهة هذا التوجه. وهذا له تأثير مباشر على فلسطين المحتلة، حيث نرى نقصًا عامًا في الأبحاث الفلسطينية مقارنة بالدول الأخرى.

وتتطلب المشاركة في المؤتمرات دفع رسوم التسجيل، مما يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على اخصائي الصحة الفلسطينيين، وكثيرًا ما يكون راتب نصف شهر. وحتى لو غطيت رسوم المؤتمرات، فإن قيود السفر تشكل حاجزًا آخر في حضور الأحداث المتعلقة بالمهنة في بلدان أخرى. وبالمثل، فإن العديد من المنشورات في المجلات العلمية تعتمد على رسوم التقديم.

أثارت القوانين الصهيونية الجديدة لدخول الضفة الغربية، المسماة «إجراءات دخول وإقامة الأجانب في منطقة يهودا والسامرة»، والتي نفذت في 20 أكتوبر 2022، غضب الخبراء القانونيين والأكاديميين الفلسطينيين. تتحكم القوانين بمن يُسمح له بدخول الضفة الغربية أو التدريس في الجامعات الفلسطينية أو زيارة الجامعات كطالب أجنبي؛ كما تتحكم بأنواع المنظمات المسموح لها باستضافة المتطوعين. وتعتبر هذه القوانين خطوة جديدة لتقييد التبادل الأكاديمي والمهني وزيادة إسكات العلماء الفلسطينيين وعزلهم.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن انتقاد سياسات الكيان الصهيوني والاحتلال يوصف بسرعة كبيرة بأنه «معاد للسامية»، خاصة عند الالتزام بتعريف معاداة السامية الذي اعتمده التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة في عام 2016، والذي يستخدم في كثير من الأحيان لمنع أي انتقاد للكيان الصهيوني. إنها استراتيجية قوية وفعالة للغاية لإسكات الناس ومنعهم من الإدلاء بتصريحات حول النظام السياسي القمعي في الكيان الصهيوني.

وقبل كل شيء، هي محاولة للحد من الحركات المؤيدة للفلسطينيين. ولسوء الحظ، أسفرت هذه الاستراتيجية أيضاً عن زرع الخوف بين الأخصائيين في مجال الصحة النفسية من حيث التحدث علناً عن انتهاكات الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان، وكثيراً ما نتج عن هذا تجنب هذه المواضيع خوفاً من ردود الفعل الشخصية والمهنية. وجميع هذه العقبات لها تأثير كبير على مكافحة الأفكار السائدة عن الصحة النفسية في فلسطين المحتلة وأيضًا على وصول أصوات الأخصائيين الفلسطينيين.

الاستنتاج

يبدأ التضامن بالاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان وإلقاء اللوم على المضطهد، وليس على رد فعل الضحايا لهذه التجارب. ومن هو أفضل من أخصائيي الصحة النفسية الذين يستطيعون فهم تأثير الخوف والألم والإرهاب المستمر على الأفراد؟ وبصفتنا معالجين نفسيين أو عاملين في مجال الصحة النفسية، فإننا نواجه مسألة كيف ننظر إلى دورنا الأخلاقي وكيف نتصرف بناءً عليه:

هل نرى أنفسنا كجزء فعال من المجتمع، أم أننا نعتبر المجال العلاجي «غير جزء» من المجتمع؟ يضعنا العمل مع ضحايا الصدمات في مواجهة مسائل المشاركة الاجتماعية التي لا مفر منها، حتى لو لم نكن دائمًا واعين بها.

ومع ذلك، فقد وصلت نظرية الصدمة إلى طريق مسدود في جميع أنحاء العالم: فقد تطورت إلى منهج طبي موجه نحو الأعراض وينتج طرقًا للعلاج تتجاهل بعناد الخطابات الاجتماعية والسياسية التي تخفي المشاكل الاجتماعية والسياسية وتصورها على أنها اضطرابات مرضية.

بشكل عام، يبذل القليل من الجهد لمعالجة آثار الصدمة على مستوى السياسة الدولية. ولأجل معالجة الصدمة في فلسطين المحتلة، لابد من حل سياسي ليس فقط للحد من التهديدات الجسدية والنفسية ولكن أيضًا لإقامة عدالة تاريخية وسياسية وأخلاقية. يمكن أن يفهم الإفلات من العقاب ليس فقط على أنه غياب أحكام المحكمة ضد منتهكي حقوق الإنسان بل أنه بالمعنى الاجتماعي والثقافي الأوسع الإنكار المجتمعي لمعاناة الضحايا.

ولا يوجد شك بأن العدالة القانونية والاجتماعية والأخلاقية لها وظيفة تصحيحية، لكل من الفرد والمجتمع ككل. وبالتالي، عندما يتم إسكات التضامن ودعوات العدالة من قبل الطرف القوي، وعندما لا يكون الكيان الصهيوني مسؤول عن انتهاكه للقوانين الدولية، ويصور ضحايا الانتهاكات على أنهم إرهابيون، فإن الافتقار إلى التضامن الدولي وجهود الإصلاح يؤثر على الرفاه النفسي للفلسطينيين.

إذا كان منع الصدمات هدفًا جادًا للمجتمع الدولي، فلابد من التركيز على الأسباب الجذرية للصدمة وعلى مطالب العدالة الاجتماعية. ومن شأن هذا أن يتيح نقلة نوعية من سؤال: «من ماذا تشتكي؟» إلى «ماذا حدث لك؟» ومن شأن هذا المنهج أن يتحدى «غياب الغضب الأخلاقي الجماعي والصمت المطبق على الانتهاكات الجسيمة للصحة وحقوق الإنسان»، والتي أصبحت ملحوظة في عالم اليوم وتشكل أحد أكبر التحديات في الوقت الحاضر.

الفهم القوي للآثار السياسية والاجتماعية للصدمات النفسية والدور الفعال فيما يتعلق بالظلم الاجتماعي وانتهاكات حقوق الإنسان؛ ضروريان على خلفية المعايير الأخلاقية لمهنتنا، وكمتخصصين في مجال الصحة النفسية، فإن التزامنا بالنهوض بحقوق الإنسان يبرز من خلال تسليط الضوء على السياق الممرض الذي تتطور فيه الصدمة، ومن خلال المطالبة بالعدالة الاجتماعية على المستوى السياسي.