&nbsp;
&nbsp;
يستند علم الاقتصاد إلى حد كبير على فكرة أن الناس يتطلّعون إلى النتائج، فإذا كانوا يعملون فإنهم يعملون من أجل المال، وإذا فنّدوا سياسات معينة فإنهم يعتنون بالمنافع التي تُحقّقها هذه السياسات العامة، وإذا نظروا في أمر عدم المساواة فسيعتريهم القلق إزاء التوزيع غير المُتكافئ للدخل والثروة.
&nbsp;
ولكن هناك ما هو أكثر من النتائج لتحقيق الرفاه البشري، فالإجراءات أيضًا مُهمة، ويضفي الناس قيمة على هذه الإجراءات باعتبار ما تحققه من النتائج مثل: الأموال، والسياسات العامة، وعدم المساواة. وعلى الرغم من الأهمية الواضحة للنتائج، فإن الاقتصاد يحتاج إلى دمج (الإجراءات) لمراعاة المنفعة والسلوك البشري.
&nbsp;
فإذا نظرنا إلى أصحاب العمل الحُر، فإن العديد من المؤلَّفات تُظهر أن هذه الفئة &ndash;في المتوسط&ndash; تكسب أقل من العاملين في الشركات، ويميل الاقتصاديون التقليديون إلى الاعتقاد بأنهم أسوأ حالًا وأنهم يخطئون في السعي وراء العمل الحر، ولكن المؤلفات الجديد تُظهر &ndash;على نحوٍ مُفاجئ&ndash; أن أصحاب العمل الحر يحصلون على قدر أكبر من الارتياح والرضا عن عملهم مقارنةً بغيرهم من العَمالة، وعلى هذا ومن حيث المنفعة الإجمالية فإنهم في واقع الأمر أفضل حالًا، وهذا الارتياح ينبع من الكيفية التي يباشرون بها التكسب من عملهم، فأصحاب العمل الحر هم رؤساء أنفسهم، في حيت يتعيّن على الموظَّفين أن يتلّقوا الأوامر من رؤسائهم.
&nbsp;
وهذا يعكس الفارق بين أهم إجراءين لعملية صنع القرار في الحياة الاقتصادية: الأسواق، والتسلسل الهرمي.
 فالذي بدا أنّ الناس يولون قيمة أكبر للحرية التي يمنحهم إياها العمل داخل السوق على عكس الافتقار إلى هذه الحرية داخل التسلسلات الهرمية. [2]
&nbsp;
وإذا نظرنا إلى عملية صُنع القرار في السياسة، فإنه عادةً ما يُنظر إلى الديموقراطية باعتبارها قائدًا؛ لِما تؤدي إليه من سياسات عامة أفضل ومستوى رفاهٍ أعلى، ولكنها كذلك إجراء في ذاتها وتفويض للقرارات إلى المواطنين. 
&nbsp;
وقد أظهرت المؤلفات الحديثة أن المواطنين يقدّرون حقهم في اتخاذ القرار بصرف النظر عن النتائج، وبالتالي فإن الديموقراطية مصدر منفعة يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي وغير ذلك من مقاييس النتاج الاقتصادي، وهذا ينطبق بشكل خاص على الممارسات الديموقراطية المباشرة أكثر، كما في سويسرا.
&nbsp;
وإذا نظرنا إلى عدم المساواة، فإن التفاوت المتزايد في توزيع الدخل والثروة في الدول المتقدمة جدًا مثل الولايات المتحدة يُناقَش حاليًا على نطاق واسع، وبالرغم من أن عدم المساواة قد تكون بمعدلات مرتفعة في الولايات المتحدة إلا أنها مرتفعة أيضًا في الدول الأقل تقدُّمية مثل أوكرانيا، لكن الحكم على هاتين الحالتين من عدم المساواة سيكون مختلفًا تمامًا، فالأوكرانيون يزدرون عدم المساواة لأنها ما هي إلا نتيجة لنظام حكم الأقلية الجائر، بينما ينظر الأمريكيون إليها بنظرةً أكثر تقبُّلا؛ لأنه من حيث المبدأ فإن كل شخص لديه الفرصة &ldquo;لفعل ذلك&ldquo;، وعلى غرار ذلك، فلا يعترض معظم الناس على الثروات التي يجمعها رُوّاد الأعمال الناجحين أو نجوم الرياضة، بل ويعتبرونها عادلة ومُستَحقَّة.
&nbsp;
ومن المثير للاهتمام أن السِجالات الحالية حول مبدأ عدم المساواة بدأت بعد أن بدأ كبار المديرين بجمع ثرواتٍ طائلة، يُشتبَه أن تكون من طُرق غير مشروعة.
&nbsp;
 إنّ (الإجراءات) يجب أن تُؤخذ غلى مَحمل الجد في الاقتصاد وفي السياسات الاقتصادية؛ فإذا تمت هذه الإجراءات على النحو الذي يجب، سيزداد معدل رفاهية الإنسان.
&nbsp;
هامش:
&nbsp;
[1]: M. Benz Neue Z&uuml;rcher Zeitung, Zurichnd, Switzerland [2]: المقصود بالتسلسل الهرمي هنا: التراتُبية القيادية، ففي مجالات العمل المؤسَسي كل رئيس تحته مرؤوس حتى الوصول لأقل وظيفة داخل المنظومة. (المترجمة)
<div id="atatags-370373-62e3f102d88fe"></div>
<div id="atatags-26942-62e3f102d8984"></div>
<div id="jp-post-flair" class="sharedaddy sd-like-enabled sd-sharing-enabled">
<div class="sharedaddy sd-sharing-enabled">&nbsp;</div>
</div>

ماتياس بِنز

التطلع البشري نحو النتائج

ماتياس بِنز